حساب کاربری من

ضوابط قانونی و شرایط صدور و تخلفات مجوز صید تفریحی با قلاب
این سند شامل ضوابط قانونی، شرایط دریافت مجوز، مجازات تخلفات، و اختیارات تعاونی صادرکننده مجوز صید تفریحی با قلاب میباشد.
۱. قوانین و مقررات صید تفریحی با قلاب
طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزیان کشور و مقررات سازمان شیلات ایران، شرایط ذیل بر صید تفریحی حاکم است:
- استفاده فقط از قلاب دستی یا چوب ماهیگیری
- صید در زمانها و مکانهای مجاز تعیین شده توسط شیلات و تعاونی
- صید حداکثر ۳ تا ۵ عدد ماهی مجاز در روز میباشد که نسبت به نوع ماهی و وزن ماهی ها متفاوت میباشد که در زمان صدور پروانه اعلام میشود
- ممنوعیت صید گونه های حفاظت شده
- ممنوعیت استفاده از تور، الکتریسیته، مواد سمی یا روشهای غیرمجاز دیگر
۲. مجازات قانونی تخلفات صید تفریحی
- صید بدون مجوز: جریمه نقدی از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان میباشد
- صید در خارج از فصل مجاز: توقیف ابزار و جریمه نقدی
- استفاده از روشهای غیرمجاز: حبس تا ۶ ماه + مصادره ابزار صید و ابطال عضویت تعاونی
- صید گونه های ممنوعه: جریمه سنگین + ارجاع به دادگاه
- صید بیش از سهمیه مجاز: جریمه تا ۱۰ برابر ارزش صید
۳. اختیارات تعاونی صادرکننده مجوز
- صدور و تمدید مجوز صید تفریحی با شرایط مشخص
- لغو مجوز یا محروم سازی موقت و یا دائمی در صورت تخلف
- گزارش تخلفات به شیلات، محیط زیست یا مراجع قضائی
- تنظیم قرارداد و تعهدنامه با اعضای خدماتی
۴. شرایط دریافت مجوز صید تفریحی با قلاب
- تابعیت ایرانی یا داشتن مجوز اقامت قانونی
- ارائه مدارک شناسایی معتبر
- پرداخت هزینه مجوز و تکمیل فرم درخواست
- شرکت در جلسه آموزشی اولیه در صورت نیاز( اگر دانش فنی و علمی شخص تایید نشده باشد)
- امضای تعهدنامه رعایت قوانین صید و حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان
۵. بند پیشنهادی جهت درج در مجوز یا قرارداد
«امضاءکننده متعهد میگردد تمامی قوانین و ضوابط سازمان شیلات و محیط زیست در زمینه صید تفریحی را رعایت نماید. در صورت تخلف، تعاونی مجاز به ابطال مجوز، لغو عضویت و گزارش موضوع به مراجع ذیربط خواهد بود. همچنین عضو حق هیچگونه اعتراضی نسبت به اقدامات قانونی بعدی ندارد.»

قرارداد عضویت خدماتی در تعاونی ماهیگیری با قلاب ایرانیان
این قرارداد فیمابین:

شرکت تعاونی ماهیگیری با قلاب ایرانیان به شماره ثبت 625745 ، شناسه ملی 14013021839 دارای پروانه رسمی از مراجع ذیصلاح، به نمایندگی آقای فرشاد محمدی به نشانی تهران ، همت شرق به غرب، ابتدای کوهسار، کوچه گل ، ساختمان رونیکا، واحد 26 ، که از این پس«تعاونی» نامیده میشود، و:
تکمیل کننده این فرم که از این پس « عضو خدماتی» نامیده میشود ، بر مبنای مفاد و شرایط زیر منعقد میگردد:
ماده ۱ – موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد، ارائه خدمات آموزشی، صدور پروانه ماهیگیری با قلاب به صورت روزانه یا فصلی، اجرای برنامه های تورلیدری، ناخدایی، مدرسی،رقابت های بزرگ درون مرزی و برون مرزیري، تشکیل تیم های حرفه ای و سایر خدمات سازمان یافته مرتبط با ماهیگیری تفریحی و حرفه ای توسط تعاونی به عضو خدماتی میباشد.
ماده ۲ – نوع عضویت
عضویت در تعاونی صرفاً خدماتی و غیرمالکانه بوده و هیچگونه حقی نسبت به:
- سهام یا سرمایه تعاونی
- سود یا درآمد تعاونی
- داراییهای منقول یا غیرمنقول تعاونی
- حق رأی در مجامع یا هیئتمدیره
برای عضو خدماتی ایجاد نمینماید.
ماده ۳ – حق عضویت و استفاده از خدمات
1. عضو خدماتی موظف است سالیانه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق عضویت خدماتی پرداخت نماید.
2. استفاده از خدمات از جمله صدور مجوز، شرکت در کلاسها و حضور در تورها و تمام فعالیت ها منوط به عضویت در تعاونی ماهیگیری با قلاب ایرانیان معتبر میباشد.
ماده ۴ – سلب حقوق مالکانه
عضو خدماتی با امضای این قرارداد صراحتاً و قطعی اعلام میدارد که:
- هیچ ادعایی در خصوص سهام یا سود تعاونی ندارد.
- هیچگونه اقدام حقوقی، شکایت یا مطالبه ای نسبت به اموال، منافع یا تصمیمات سرمایهای تعاونی نخواهد داشت.
- عضویت وی صرفاً جهت بهرهمندی از خدمات آموزشی و ساماندهی فعالیت ماهیگیری تفریحی و حرفه ای با قلاب است.
-ضمنا عضو خدماتی تعاونی همزمان با پذیرش عضویت ایشان در تعاونی اعلام میدارد کلیه ضوابط و شرایط صدور و تخلفات صید تفریحی با قلاب که ضمیمه ی این قراداد و جزو لاینفک آن می باشد را مطالعه و خود را ملزم به رعایت ضوابط اعلامی می داند.
ماده ۵ – مدت اعتبار عضویت
مدت اعتبار این عضویت یکساله از تاریخ امضا بوده و تمدید آن منوط به پرداخت مجدد حق عضویت و تأیید تعاونی است.
ماده ۶ – مرجع رسیدگی به اختلافات
در صورت بروز اختلاف، مرجع صالح برای رسیدگی، شورای حل اختلاف یا دادگاه محل فعالیت تعاونی خواهد بود.
این قرارداد در یک نسخه الکترونیکی تنظیم شده و متقاضی با تیک زدن آن خود را متعهد و ملتزم شرعی و قانونی به اجرای کلیه مفاد قرارداد و ضمیمه آن می دانند.